به گزارش قدس آنلاین، مدارک جعلی کاندیداهای شورای شهر جزو حواشی شورای پنجم بود و در این خصوص گزارش‌های متعددی در باره مدارک نامعتبر دو عضو شورای شهر منتشر شده است.
همانطور که پیش از این عنوان شد، شاید با به‌روز شدن قانون انتخابات بتوان تخلفات انتخاباتی را تا حد زیادی کاهش داد، چراکه به اذعان برخی از نمایندگان مجلس، آن‌ها فرصت کافی برای بررسی و تأیید صلاحیت اعضای شورای شهر و روستا را ندارند.
همین امر موجب شد ابتدا به سراغ کارشناس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در خراسان رضوی برویم.
تنها مرجع رسمی تأیید مدارک تحصیلی وزارت علوم است
علی جهان، ضمن اشاره به اینکه تنها مرجع رسمی تأیید مدارک تحصیلی وزارت علوم است، اظهار کرد: برای تأیید مدارک تحصیلی کاندیداها، هیأت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی مستندات موجود را ارسال و ما به وزرات علوم ارجاع می‌دهیم و نتیجه نهایی را به اطلاع هیأت نظارت می‌رسانیم.
وی در خصوص روند محاکمه متخلفان جعل مدرک گفت: به عنوان مثال در سال ۹۷ پرونده «ثابت» به عنوان یک فرد دانه درشت در جعل مدرک در مشهد دنبال و به دادسرا ارجاع داده شد؛ مدت ۲ سال بازپرسی این پرونده طول کشید و در شهریورماه سال ۹۹ در دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی بررسی و نهایتاً در ۳۱ شهریور پرونده ثابت بسته شد.
کارشناس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی از راه‌اندازی سامانه استعلام مدارک خبر داد و عنوان کرد: شورای نگهبان و مسئولانی که وظیفه نظارتی را در این حوزه برعهده دارند باید شرایطی را ایجاد کنند تا صحت مدارک تحصیلی کاندیداها با قید فوریت از سازمان‌هایی مثل وزارت علوم که متولی این کار هستند، استعلام شود.
جهان تصریح کرد: متأسفانه هیأت اجرایی نظارت بر انتخابات خراسان هیچ مدرکی از کاندیدا به سمت ما ارجاع نمی‌دهد، در جلسه‌ای اهمیت این امر را عنوان کردم اما به جز سه یا چهار شهرستان، بسیاری از شهرستان‌ها از جمله مشهد مدرک و مستندی از کاندیداها در انتخاباتی که برگزار شد، ارائه ندادند.
کارشناس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، با بیان اینکه موضوع ما بحث فساد اداری است و باید به کمک اصحاب رسانه افرادی که با مسؤولان متخلف در استان تبانی کرده‌اند، دستگیر و سازمان آن‌ها براندازی شود، بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ ضروری است کسانی که بر روی جرائم انتخاباتی حساس هستند پیگیر مدارک و مستندات کاندیداها باشند و استعلام مدارک را حتما از متولیان مربوطه بگیرند.
جهان ادامه داد: جالب است که بدانید طبق گفته یکی از اعضای شورای هیأت نظارت بر انتخابات امکان استعلام تک به تک مدارک تحصیلی وجود نداشته است. طبق ماده ۴۸ قانون انتخابات، هیأت اجرایی موظف است فهرست کاملی از کاندیداها را تهیه کرده و برای بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مورد نظر به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال کرده و نتیجه را به هیأت نظارت بر انتخابات اطلاع دهد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ارجاع مدارک به نهادهای متولی باید توسط هیأت اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام شود اما این مهم در متن قانون قید نشده است!
عضو متخلف شورای شهر پس از پیگیری درباره مدرکش از ما شکایت کرد!
فرماندار سابق مشهد نیز اظهار کرد: امکان استعلام تک تک مدارک تحصیلی کاندیداها در هیأت اجرایی با توجه به مهلت کوتاه این هیأت برای تأیید صلاحیت و ارجاع به هیأت نظارت وجود ندارد.
محمد رحیم نوروزیان با اشاره به افشای جعلی بودن مدرک یکی از اعضای شورا شهر و پافشاری و ارائه آمار غلط موسسه آموزش عالی در رابطه با مدرک وی، تشریح کرد: پس از انتخاب شخص در شورا یکی از افراد آگاه محل به ما گزارشی مبنی بر نداشتن مدرک ارائه شده توسط این کاندیدا را داد، بعد از بررسی متوجه شدیم مؤسسه آموزش عالی که مدرک متعلق به آن بوده به مکاتبات ما سه نوع جواب با تعلل و مختلف داده است.
وی افزود: اگر ما می‌خواستیم صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل کنیم پاسخ مؤسسه را داشتیم، اما چون موضوع جعلی بودن مدرک وی برای ما محرز بود پیگیری‌های لازم را انجام دادیم، به فرد مورد نظر پیشنهاد دادیم که خودش کنار رفته و در نهایت روند قانونی و قضایی را طی کند، تا پس از جلسه با سوق دادن به سمت هیأت استان و جلسات آن‌ها، روند کار طولانی نشود، اما وی در کمال تعجب از ما شکایت کرد!
نوروزیان در پاسخ به چگونگی استعلام مدارک تحصیلی کاندیدا، عنوان کرد: فرصت برای استعلام مدارک بسیار کم است، تعداد زیادی در قالب کاندیدای شورای شهر ثبت نام می‌کنند و باید طبق قانون در این فرصت محدود فرآیند ثبت‌نام انجام شده و بررسی شود، امکان اینکه استعلام تک به تک مدارک گرفته شود نیست.
فرماندار سابق مشهد ادامه داد: فرد مدرکی می‌آورد که هر کسی آن را ببیند تأیید کرده و به جعلی بودن آن شک نمی‌کند مهر دانشگاه و همه چیز آن معتبر است، مگر اینکه به کسی مشکوک شده و از دانشگاه استعلام بگیریم.
وی تصریح کرد: در دوره قبل فقط اصل مدرک را قبول کرده و از هیچکس کپی قبول نمی‌کردیم اما باز هم بعد از رای آوردن کاندیداها، افراد محلی صحبت‌هایی از معتبر نبودن مدرک آن‌ها داشتند.
پیش‌بینی فرماندار سابق مشهد در مورد تخلفات مدارک جعلی کاندیداهای شورای شهر
فرماندار سابق مشهد با تاکید بر این مطلب که نبود چنین اتفاقاتی در جامعه وجود رسانه‌های آزادتر در جامعه را می‌طلبد که باید فعالیت نهادهای مدنی و احزاب در آن جامعه به صورت جدی مشاهده شود، خاطرنشان کرد: امیدوارم پیش‌بینی بنده درست نباشد ولی با این وضعیت، ما امسال نیز شاهد تخلفاتی از این دست خواهیم بود.
نوروزیان خاطرنشان کرد: یک تیم، کارشناسی مدارک ارائه شده کاندیداها را بررسی و تأیید کرده سپس به هیأت اجرایی ارجاع می‌دهد، در هیأت اجرایی نیز سن، مدرک تحصیلی و شرایط دیگر را بررسی می‌کنند و به هیأت نظارت سوق می‌دهند، هیأت نظارت هم بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و صلاحیت کاندیدا را تایید یا رد می‌کند. ممکن بود ما صلاحیت یک کاندیدا را تأیید کنیم اما هیأت نظارت رد کند، اگر کسی هم اعتراض داشت باید به هیأت نظارت خراسان رضوی رفته و اگر باز هم به عدم تأیید معترض بود، به نظارت مرکز مراجعه کند.
وی ضمن گلایه از نحوه قانون‌گذاری‌ها ادامه داد: اگر کارشناسان تشخیص دهند که مدرک کاندیدایی معتبر نیست، به او اعلام می‌کنند و ممکن است این کاندیدا برود و دیگر نیاید، به او اعلام می‌شود که مدرکتان ناقص است و کاملش کنید، او هم مدرک را می‌گیرد و ممکن است دیگر باز نگردد، پیشنهاد بنده این است که در اینجا هم مقداری سخت بگیرند و قانونی ایجاد شود تا بتوانیم متخلفین در مدارک تحصیلی ناقص یا دارای ایراد را به مقامات قضایی ارجاع دهیم.
فرماندار سابق مشهد با اشاره به مدرک بی‌اعتبار یکی از اعضای شورای پنجم، گفت: این موضوع یک مسئله فنی است و باید با دقت بررسی شود که آیا از وی برای ثبت نام مدرک دکتری پذیرفته شده است؟ ممکن است کاندیدا با لیسانس یا فوق لیسانس معتبر از روند ثبت‌نام و تایید صلاحیت گذشته باشد و سپس در مراحل تبلیغاتی یا درون شورای شهر خود را دانشجوی دکتری یا دارنده دکتری را معرفی کند، موردی داشتیم که شخصی خودش را دکتری معرفی کرده بود اما با پیگیری متوجه شدیم که دانشجوی دکتری است و مدرک تحصیلی را نپذیرفتیم، چرا که اگر مدرک پذیرفته می‌شد فرد در حین تبلیغات خود را دارنده مدرک دکتری اعلام می‌کرد.
رئیس سابق هیأت اجرایی انتخابات شورای شهر مشهد در رابطه با نحوه برخورد با متخلفان، توضیح داد: برخورد با متخلفان در حین تبلیغات وظیفه هیأت اجرایی و هیأت نظارت و در شورا مربوط به دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، سیستم اطلاعاتی و امنیتی و خود شورای شهر است، شورا باید برای حیثیت خودش هم که شده اقدامی انجام دهد.
نوروزیان با اشاره اینکه رئیس و اعضای شورای شهر مشهد که با وجود اطلاع از تخلف مدارک دو عضو شورا به همکاری با آن‌ها ادامه دادند باید پاسخگو باشند، عنوان کرد: در زمانی که بنده فرماندار بودم اگر از چنین موضوعی مطلع می‌شدم حتما با شورا و نهادهای نظارتی مکاتبه و پیگیری می‌کردم.
وی برای عدم تکرار تخلفات انتخاباتی در دوره پیش‌رو اجرای سختگیرانه قوانین شفاف را پیشنهاد کرد و افزود: در رابطه با موسساتی که مدارک بی‌اعتبار را ارائه می‌دهند باید سختگیری‌های قضایی جدی داشته باشیم و روند رسیدگی به مسائل قضایی این افراد باید با سرعت بیشتری انجام شود.
طبق گفته فرماندار سابق مشهد جلساتی با موضوع بررسی نقاط قوت و ضعف انتخابات دوره قبل انجام شده و ملاک اجرا و نظارت بر این انتخابات، چهارچوب قانون و همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری رعایت اصل حق الناس است.
اهمیت برخورد سخت و پیشگیرانه با جاعلین مدرک
یکی از اعضای سابق هیأت اجرایی انتخاب شورای شهر مشهد، با اشاره به اینکه بیشتر کاندیداهای شورای شهر در قالب لیست معرفی می‌شوند، اظهار کرد: آیا احزابی که فردی با مدرک جعلی در لیستشان دارند واقعا شناختی از آن فرد ندارند؟ اگر شناختی ندارند که چرا فرد را جزو لیست می‌آورند؟ اگر هم می‌شناسند چرا فردی که مدرک جعلی دارد را در لیست خود جای می‌دهند؟
محمد حسین روشنک با بیان اینکه استعلام تک‌تک مدارک تحصیلی کاندیداها مگر در موارد مشکوک برای هیأت اجرایی و نظارت در هیچ انتخاباتی مقدور نیست، تشریح کرد: فرمانداری که متولی استعلام مدارک است چگونه در این مدت کوتاه به استعلام تمام مدارک بپردازد؟ فرض بر این است که صداقت را بپذیریم اما اگر خلاف آن ثابت شد باید برخورد شدید و جدی با شخص متخلف صورت بگیرد.
وی ادامه داد: باید در کشور حاکمیت اخلاق بالا باشد تا اگر ثابت شد کسی بی اخلاقی کرده و مدرک جعل کرده است، به صورتی مجازات شود که فرد دیگری جرأت انجام مجدد این عمل را نداشته باشد.
عضو سابق هیأت اجرایی انتخاب شورای شهر مشهد در رابطه با تمهیداتی که برای عدم وقوع مشکلات دوره قبل انتخابات شورای شهر اعمال شده است، اضافه کرد: این امور در اختیار فرمانداران است، هیأت اجرایی وقتی در جلسه با دستور کار فرماندار مواجه می‌شود آن دستور کار ملاک انجام قرار می‌گیرد. اشکال در ذات قوانین انتخابات است این قوانین باید اصلاح شود و تا زمانی که قوانین اصلاح و رعایت نشده، ذات آن اشکال دارد.
روشنک افزود: اگر مشخص شد فردی متخلف در انتخابات به سرپیچی از قوانین روی آورده و باید یک تا سه سال حبس بکشد، باید مجریان و مدعیان قانون به محاکمه و سیر قضایی خاطی روی آورده و با سادگی از این‌گونه تخلفات عبور نکنند.
وی با تأکید بر این مطلب که کار فرمانداران در انتخابات سخت است، بیان کرد: دست فرماندار در جایی که نباید بسته باشد بسته است، فرمانداران در این موارد کار بسیار سختی دارند.
نتیجه جلسات هیات نظارت دوره قبل لزوم وجود قانون جامع انتخابات بود
عضو سابق هیأت اجرایی انتخاب شورای شهر مشهد گفت: جلسات متعددی مبنی بر نکات ضعف انتخابات شورا شهر دوره گذشته برگزار شد و همه اعضا هیأت نظارت به اتفاق می‌گوییم اولین نیاز جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتخابات، قانون جامع انتخابات است، این مهم اگر اعمال نشود هر دوره با همین مشکلات مواجه می‌شویم.
روشنک تصریح کرد: نتیجه جلسات هیأت نظارت و بررسی مشکلات دوره قبل انتخابات شورای شهر بر این اساس بود که ابتدا قانون جامع انتخابات باید تصویب شود و در مرحله بعد باید متولیانی که پاسخ استعلام را دارند در جواب دادن با هیأت‌های نظارت و اجرایی تسریع عمل داشته باشند.
برخورد با متخلفان طبق قانون انجام می‌گیرد
فرماندار مشهد اظهار کرد: ما به انتخابات شورای شهر گذشته کاری نداریم، در انتخابات پیش رو ملاک برای ما قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری، رعایت حق الناس است و آخرت، خودم را برای دنیای کسی به فروش نخواهم گذاشت،
محمدرضا هاشمی با بیان اینکه اگر همه ما مقید به اجرای قانون باشیم قطعا تخلفی شکل نخواهد گرفت، ادامه داد: برنامه‌ریزی ما برای عدم تخطی و تخلف توسل به اصل قانون است، در خیلی مواقع قانون قابل تفسیر است، برای مثال می‌گویم قانون را به نفع مردم تفسیر کنید، قانون شبیه درخت میوه است، این شاخه را به نفع مردم تا جایی که نشکند خم کنید.
وی افزود: اما قانون انتخابات به هیچ وجه توسط فرماندار قابل تفسیر نیست، باید اصل قانون اجرا شود و هیچ کوتاهی‌ای نخواهیم داشت، در انتخابات اگر بر مدار قانون حرکت کنیم، موافق و مخالف اگر رد یا تایید شوند همه قبول می‌کنند، اما اگر شائبه‌ای صورت بگیرد مردم اعتماد را از دست می‌دهند.
هاشمی با تاکید بر اینکه ما به هیچکس اجازه تخلف نمی‌دهیم و اگر کسی قصد تخلف داشت با تیم‌های بازرسی و اجرایی و نظارتی روبه‌رو می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون همه این‌ها را پیش بینی کرده است، برخورد مطاب با آن چیزی است که قانون دستور بدهد.
طبق مطالب گفته شده معضل جدی تأیید مدارک تحصیلی کاندیداهای شورای شهر، نبود فرصت کافی برای استعلام مدارک است. گلایه‌ها و انتقادات از قوانین و مجریان، کشمکش‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مسؤولان سابق در حوزه انتخابات از جمله موضوعاتی است که نیاز به بررسی و اهتمام ویژه دارد تا در انتخابات ۱۴۰۰ دیگر شاهد حواشی و تخلفات انتخاباتی نباشیم،
نکته قابل توجه اینجاست که محمدعلی نبی‌پور، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی مورخ دهم اسفند ماه، در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر مدارک نامعتبر ۲ عضو شورای شهر و تمهیدات پیش‌بینی شده در این باره، متذکر شد: در دوره پنجم هیچ داوطلبی مدارک نامعتبر ارائه نداده و طبق قانون مدرک مورد قبول برای ثبت‌نام کارشناسی است، اینکه بعد از ثبت نام نهایی و تأیید صلاحیت داوطلبان مدارک دیگری را ارائه می‌کنند به ما ربطی ندارد!
سوال: پس ناظر بر این مسائل کیست؟
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما